الرئيس العليمي: أمن الملاحة الدولية يبدأ من استقرار الدولة اليمنية لا شرعنة الكيانات الموازية
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الدولة ماضية في القيام بواجباتها الدستورية لحماية مركزها القانوني على أكمل وجه.
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطة الشرعية في هذا السياق، مشيداً بالتوصيف المتقدم للأزمة اليمنية الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وحذر رئيس مجلس القيادة من تداعيات أي تفكك داخلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة وخلق فراغات أمنية في واحد من أهم خطوط الملاحة الدولية. وشدد العليمي على معادلة أمنية مفصلية مفادها أن: “أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس عبر شرعنة الكيانات الموازية”.
وأوضح الرئيس أن سياسة “ضبط النفس” التي انتهجتها القيادة لم تكن تعبيراً عن ضعف، بل نابعة من مسؤولية وطنية والتزام تام بالتوافقات وجهود الأشقاء والأصدقاء، بهدف تجنب انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف ومنع تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
كما جدد الرئيس العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بحل عادل للقضية الجنوبية وفقاً للإرادة الشعبية، مؤكداً انفتاح المجلس على كافة الشراكات والحلول السياسية الشاملة.
وفي الوقت ذاته، قطع الرئيس الطريق أمام محاولات المساس بكيان الدولة، مؤكداً الرفض القاطع لتفكيك مؤسسات الدولة أو فرض سياسة الأمر الواقع، ورافضاً أي توجه لمكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
