الوزير الاشول يترأس اجتماعاً للجنة دعم تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية لمأرب

ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الاشول، ووكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الأساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما أنجزته اللجنة خلال الأشهر الماضية، لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية والسعرية والرقابة على الأسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والذي ادى الى انخفاض في أسعار مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية لمسها المواطن، وكذا في أسعار الادوية رغم ان هناك مراجعة أيضا تجري لقوائم أسعار الادوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الامدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، والتسهيلات للتجار والصناعيين بالمحافظة، وتأهيليهم للحصول على تمويلات من اجل الاستيراد لاحتياجاتهم، والدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوافر قوى عامله واستهلاكية فيها بسبب ضخامة اعداد السكان فيها والذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير الى المحافظة والتي خلقت تحديات كبيرة، وفرص كبيرة ايضا.

كما ناقش الاجتماع، أهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها اسوة ببعض المحافظات الأخرى المحررة.

وفي بداية الاجتماع نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها..مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية.

كما أشاد الوزير، بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية إعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.

وأشار الى ان زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الاسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها او الاحتكار للمواد الأساسية والاستهلاكية والاضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الأسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.

واكد الوزير الاشول، ان نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الأشهر الماضية، تؤكده بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها باي احداث سياسية او امنية تحدث في البلاد.. لافتاً الى ان لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي، حتى نوفمبر الماضي من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار امريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.

وأشار الى ان الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الأسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية أولا بأول..لافتاً الى ان الوزارة اطلقت منصة رصد للمخالفات وانواعها، والسعي الى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الأسعار لكافة السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية.

واكد الوزير الاشول، ان الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة وإقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في إعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الإصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الاضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.