الشرجبي يناقش مع البنك الدولي تعزيز التعاون والتمويل المناخي العادل
عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، لقاءً مع المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية في البنك الدولي، هاليري فيكي، بهدف بحث تعزيز مجالات التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية في ملفي المياه والمناخ.
وخلال اللقاء، أعرب الشرجبي عن شكر الحكومة اليمنية للبنك الدولي على استمرار دعمه رغم التحديات، مؤكداً أن العمل المناخي في اليمن هو “قضية وجودية” ترتبط بالأمن الاجتماعي والقدرة على التعافي، وليس مجرد مسار تنموي بعيد المدى.
وثمن الوزير تبني البنك الدولي للنهج البرنامجي متعدد المراحل (MPA)، معتبراً إياه إطاراً مناسباً لبناء الصمود واستمرارية المشاريع في المرحلة الانتقالية للبلاد. كما دعا إلى دعم فني متخصص لتسريع وصول اليمن إلى التمويل المناخي، من خلال المساعدة في إعداد مقترحات المشاريع وفقاً لمتطلبات الصناديق.
من جانبها، أكدت المسؤولة الدولية حرص البنك على تعزيز التعاون مع اليمن، مشيرة إلى أن اليمن تُعد من الدول ذات الأولوية في برامج البنك الموجهة لبناء الصمود وتعزيز الاستدامة في قطاعات المياه والبيئة. كما جددت التزام البنك بتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة في التكيف وضمان الأمن المائي.
في سياق متصل، شدد الوزير الشرجبي، في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى حول التمويل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية، على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة في التمويل المناخي للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وأوضح الشرجبي أن أزمة المناخ في اليمن تجاوزت التدهور البيئي، لتصبح “تهديداً مباشراً للحياة والتنمية”، حيث فاقمت ضغوط النزاع من ندرة المياه وهددت الأمن الغذائي. وأكد أن بناء الصمود لن يتحقق دون ترسيخ السلام، ولا يمكن الحفاظ على السلام دون تعزيز الصمود المناخي.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، أطلقت البرنامج الوطني للتمويل المناخي (2025–2030) كإطار وطني شامل لحشد الاستثمارات في مجالات التكيف والتنمية منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن البرنامج يركز على تكامل قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وتوسيع استخدام أنظمة المياه بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الموارد لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وأكد الشرجبي أن الوصول إلى التمويل المناخي ما يزال العقبة الكبرى أمام الدول الهشة، بسبب التعقيدات الإجرائية ومحدودية القدرات الفنية وغياب الأدوات المالية القادرة على تحمل المخاطر، مشدداً على أن المطلوب هو عدالة تمويلية مرنة ومستدامة تتجاوز القيود التقليدية وتستجيب لتقلبات الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات.
وجدد وزير المياه والبيئة التزام الجمهورية اليمنية بالعمل مع آلية الأمن المناخي وصناديق المناخ والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي وتعزيز الصمود المحلي، مشيراً إلى أن العدالة المناخية تبدأ من تحويل التمويل إلى أداة فاعلة لدعم التعافي وبناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
