اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تشدد على التزام البنوك والصرافين بالتدابير التنظيمية
شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود اللجنة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من الآثار السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور وزير الصناعة والتجارة وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، ومتابعة تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية بما يسهم في الحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية.
كما ناقشت اللجنة عدداً من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في التقارير المرفوعة من قبل الفريق التنفيذي للجنة ومصلحة الجمارك.
واستعرضت المقترحات المقدمة بشأنها، واتخذت جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية المعتمدة.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة على استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف المحددة للحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
