مجلس القيادة يستمع لتقرير التقدم في الإصلاحات ويرحب بنتائج تقرير فريق الخبراء الأممي
استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة موسعة من رئيس مجلس الوزراء، حول مستوى التقدم في تنفيذ قرار المجلس رقم (١١) لعام ٢٠٢٥ المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي، والمحلي.
وجدد مجلس القيادة، دعمه الكامل لجهود الحكومة، والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وشدد المجلس على أهمية العمل الجماعي، والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد باعتبارها السبيل الأمثل لصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشاد بما تحقق من تقدم ملموس حتى الآن في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدما في المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس وتوصياته ذات الصلة، بما يضمن وصول الدولة الى كافة ايراداتها السيادية.
وجدد المجلس، تقديره العال للدعم الأخوي المستمر لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الإنمائية والإنسانية في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، ثمن إجراءات حكومة المملكة العربية السعودية، بتسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من منحتها الكريمة للموازنة العامة للدولة، التي قادت إلى التعجيل بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى، تقديرا لتضحياتهم الجسيمة في مختلف ميادين البطولة، والفداء.
في سياق آخر، رحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار مجلس الامن الدولي، بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن في مسعاه لردع انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية المقوضة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة.
وأثنى المجلس على وجه الخصوص بنتائج تقرير فريق الخبراء الدوليين حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، الذي قدم للمجتمع الدولي، دلائل حاسمة على الطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية كجماعة مارقة عابرة للحدود بدعم من النظام الإيراني، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالتنظيمات الإرهابية، وتهديداتها المزعزعة للسلم والأمن الدوليين.
كما أشاد بما تضمنته إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الامن من انتقادات صريحة للممارسات الحوثية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، وتنامي تهديداتها الإرهابية للملاحة الدولية.
ونوه مجلس القيادة باستمرار الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، ودعم الحكومة العضو في الامم المتحدة كشريك استراتيجي، في مواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.
وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما أجرى مراجعة موجزة لمستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
