مجلس القيادة يقر إجراءات جديدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أغلب أعضائه (سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي).
وكرس الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمواصلة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
واستعرض المجلس مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وقرارات خطة التعافي الاقتصادي، بما يشمل دعم العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها ومحاصرة عجز الموازنة.
وأثنى المجلس على التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، والسيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على هذا التقدم لتعزيز وضع المالية العامة.
وفي هذا السياق، أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، تتضمن: تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، توسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.
وشدد المجلس على دعمه للحكومة لتنفيذ قرارات الإصلاحات ووصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقاً للدستور، كما أكد على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وطالب برفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بشكل عاجل ومنتظم.
وجدد المجلس تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد، منوها بالدعم الدولي الذي أدى إلى استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، نوقشت قضايا أخرى مدرجة على جدول الأعمال ومستوى تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن توحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
