مؤتمر دولي يطلق شراكة لتعزيز أمن السواحل اليمنية.. والسعودية تقدّم 4 ملايين دولار لدعم خفر السواحل

أطلق المؤتمر الدولي لشراكة الأمن البحري اليمني، الذي استضافته الرياض الثلاثاء، شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري وتطوير منظومة الأمن الساحلي، بمشاركة أكثر من 40 دولة وبالشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وبالتعاون مع الحكومة اليمنية.

وأكد المؤتمر ضرورة تحقيق تحسّن ملموس في أمن المياه والسواحل اليمنية، معلنًا تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني عبر التدريب المتخصص وتوفير المعدات وبناء القدرات المؤسسية. كما تقرّر إنشاء أمانة خاصة تُدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها.

وفي هذا الإطار، أعلن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر تقديم المملكة 4 ملايين دولار دعمًا مباشرًا لخفر السواحل اليمني، فيما ستقدم الدول المشاركة دعمًا فنيًا يشمل التدريب والتجهيزات. وأشاد آل جابر بمهنية خفر السواحل اليمني ودوره في حماية الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح البيان الختامي أن الدعم الموجّه سيمكن خفر السواحل اليمني من تعزيز الرقابة على الحدود البحرية بكفاءة أعلى، بما يرفع مستويات الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات الساحل، ويحمي أحد أهم الممرات المائية في العالم. ولفت إلى أن الشراكة تأتي استجابةً لتحديات متصاعدة تشمل التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، وما تسببه من تهديد للاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية.