مجلس القيادة يناقش الأوضاع الاقتصادية والأمنية ويجدد دعمه لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة

واصل مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعاته لمناقشة المستجدات الاقتصادية والأمنية في البلاد، مؤكداً دعمه الكامل لخطة الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس، واستمعوا إلى تقرير مفصل من رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، حول سير تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين الخدمات في مواجهة الأزمة الإنسانية.

وجدد المجلس دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي لمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يسهم في انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الثقة مع المجتمع المانح.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي الدعم الأخوي والمستمر المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما إلى الاتفاقيات الأخيرة الموقعة، والتي تشمل دعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واعتبر المجلس أن هذه المواقف من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية هي امتداد لدورهم القيادي في مساندة الشعب اليمني واقتصاده الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية.

كما ناقش المجلس مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات، واتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل في الجهود بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية. وتهدف هذه القرارات إلى حشد كافة الطاقات والموارد في خدمة المواطنين، والمضي قدماً نحو استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار وتحقيق السلام المنشود.