حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلاً بالإدارة العامة للشؤون القانونية، جميع المواطنين والأفراد والجهات من المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات تهدف إلى التصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.
ويأتي هذا التحذير للفت الانتباه إلى ما وصفه البنك في بيانه بـ “المزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ( كجهة غير شرعية)”، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025م.
وأكد البنك المركزي أن أي اتفاقيات أو عقود أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن ناتجة عن هذه التصرفات تُعد باطلة وغير شرعية. وأوضح أن هذه المعاملات صادرة عن كيانات مصنفة ضمن القوائم الإرهابية، مما يعرض المشاركين فيها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وكرر البنك تحذيره من عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الإجراءات، مشدداً على أن المخالفين سيكونون عرضة لمخاطر المساءلة القانونية والتصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
