أدانت فنزويلا بشدة قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل الفنزويلية، معتبرة ذلك سرقة سافرة، وقد اعتبرت السلطات الفنزويلية هذا الإجراء انتهاكا صريحا لسيادتها.
وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها ستتصدى لهذا الإجراء بكل قوة، وستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية، كما ستلجأ إلى الهيئات الدولية للتنديد بهذا الاحتجاز.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن عن احتجاز السفينة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.
وأشار ترامب إلى أن السفينة “صودرت لأسباب وجيهة للغاية” وأن الولايات المتحدة ستحتفظ بحمولتها، دون الخوض في تفاصيل حول السفينة ومالكها ووجهتها.
من جهته، أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه لقرار ترامب، معتبرا أن الناقلة كانت تستخدم لنقل النفط الفنزويلي والإيراني الخاضع للعقوبات، ودعا إلى إنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
وتعتمد فنزويلا بشكل كبير على صادرات النفط الخام، إلا أنها تواجه صعوبات بسبب الحظر المفروض عليها، مما يضطرها إلى بيع نفطها بأسعار منخفضة في السوق السوداء، خاصة للدول الآسيوية.
ويرى مراقبون أن مصادرة الناقلة النفطية قد يؤثر سلبا على صادرات النفط الفنزويلية، وقد يمنع جهات أخرى من شراء النفط الفنزويلي خوفا من التعرض لإجراءات مماثلة.
وتشير التقديرات إلى أن فنزويلا تنتج حوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتصدر معظمها إلى الصين.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصعيدا في الآونة الأخيرة، حيث أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في أغسطس الماضي يسمح بزيادة استخدام الجيش بدعوى مكافحة عصابات المخدرات.
كما أعلنت واشنطن عن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين صرح مسؤولون أمريكيون بأن الجيش جاهز للقيام بعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.
وتواصل الحكومة الأميركية ممارسة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على فنزويلا بهدف الإطاحة بالرئيس مادورو، الذي أكد في المقابل استعداده للدفاع عن بلاده ضد أي هجوم محتمل.
