الرئيس العليمي يوجه الحكومة بالتركيز على الرواتب والأمن، والإعلان الفوري لإنشاء هيئة رعاية الجرحى

رأس فخامة الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة اليوم الاحد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، كرست لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وفي مستهل الاجتماع وجه فخامة الرئيس التهنئة للشعب اليمني، والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، متمنيا ان تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا تطلعاته المنشودة في الامن والاستقرار، والسلام.

وقال رئيس مجلس القيادة ان تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.

وأكد فخامة الرئيس ان الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.

وقال “نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة”.

وشدد فخامته على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

ووجه الرئيس الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

وأكد فخامة الرئيس على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في إدارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات انفاذ القانون.

وتطرق رئيس المجلس للتحديات الماثلة امام العمل الإنساني والاغاثي، حيث جاء في أحدث المؤشرات ان أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات، في ظل ورود تقارير عن بعض القيود امام تدفق المساعدات الإنسانية، وانشطة المنظمات الدولية.

وشدد فخامته على أهمية تأمين العمل الإنساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الاغاثية، وتسهيل حركتها، والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه.

كما وجه فخامته بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلا عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.

وأكد الرئيس ان المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة امنية وعدلية فاعلة، “لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية او استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلا ان الأمن والقضاء هما السياج لاي إصلاحات.

كما تطرق رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11)، بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية، أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكدا ان الانسجام المؤسسي ليس خيارا بل شرطا لتماسك مؤسسات الدولة.

ونوه فخامة الرئيس بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.

واعتبر ان هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجها الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.

كما جدد فخامة الرئيس التأكيد على ان استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشددا على أهمية تامين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات ابطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.

ووضع رئيس مجلس القيادة الحكومة امام موجهات السياسة الخارجية وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والأمل، لا الإحباط.

وحث فخامته الحكومة بالعمل على توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء.

كما حث على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجب أخلاقي، ووطني.

وحيا فخامة الرئيس في كلمته المرأة اليمنية التي اثبتت في كل المحطات بانها شريك في الصمود، وشريك في البناء، قائلا انه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.

أضاف: أقول لكم بكل وضوح: انه ليس من العدل، ولا من المنطق، أن نعقد اجتماعا بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماما.. وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللا قانونيا، ومؤسسيا يجب تصحيحه”.